التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرق بين الطلاق و الخلع و الطلاق للشقاق

 الطلاق و الخلع و الطلاق للشقاق و النفور

من المشكلات المعاصره على المجتمع المصرى و هى انفصال الرابطه الزوجيه بين الزوجين .

فهناك من ينهى الرابطه الزوجيه و يطلق بالطريق الشرعى امام مأذون الناحيه و يعطى لمطلقته حقوقها بالتراضى و الود.

و منهم من لم يطلق النساء بالاحسان . فيتركها هى و اولادهم من غير نفقات .فتضطر الزوجه اللجوء للقضاء لاكثر من سبب :-

اولا - طلب الانفصال و قد رسم القانون اكثر من طريق لطلب الانفصال عن الزوج و ابرزهم -   

1- الطلاق للضرر 

و فى هذا النوع تتقدم الزوجه لمكتب تسويه المنازعات الاسريه بالمحكمه التابع لها محل اقامه الزوجه . لطلب انهاء العلاقه الزوجيه و تحكم لها المحكمه بعد استيفاء اركان الضرر بجميع متسحقات الزوجه من نفقه زوجيه من تاريخ التقدم للمحكمه و حتى تاريح الحكم بالطلاق و المؤخر و نفقه عده و نفقه متعه . و لكن يجب على الزوجه اثبات وقوع الضرر بالطرق القانونيه و اهمها شهاده الشهود  بوقوع الضرر على الزوجه من زوجها او بالمستندات التى تثبت ان الزوج غير امين على زوجته و تتعدد طرق اثبات وقوع الضرر من الزواج .

2 - الطلاق لاستحكام الشقاق و النفور 

و فى هذا النوع تتقدم الزوجه لمكتب تسويه المنازعات الاسريه بالمحكمه التابع لها محل اقامه الزوجه . لطلب انهاء العلاقه الزوجيه و تحكم لها المحكمه بعد ان تحال دعوى الطلاق للحكمين ( و هم مشايخ من الازهر ) تندبهم المحكمه لمحاوله الصلح بين الزوجين او كتابه تقرير مفصل للمحكمه عن من هو السبب فى تلك المشكله الاسريه اكان الزوج او الزوجه . و فى هذا النوع من الطلاق تحكم المحكمه بالطلاق و لكن بناء على تقرير الحكمين تحدد المحكمه ما تستحقه الزوجه من مستحقاتها فا من الممكن ان تأخذ الزوجه كامل حقوقها من من نفقه زوجيه من تاريخ التقدم للمحكمه و حتى تاريح الحكم بالطلاق والموخر ونفقه عده و نفقه متعه . او تحكم لها المحكمه بنصف مستحقاتها . و ذلك متوقف على تقرير الحكمين .

3 - التطليق للخلع 

و فى هذا النوع تتقدم الزوجه لمكتب تسويه المنازعات الاسريه بالمحكمه التابع لها محل اقامه الزوجه . لطلب انهاء العلاقه الزوجيه و هذا النوع من قضايا طلب التطليق هو الاسرع و الاضمن . لان الزوجه تقر امام المحكمه بأنها تبغض العلاقه الزوجيه مع زوجها فتحيل المحكمه دعوى الخلع الى الحكمين ( و هم مشايخ من الازهر) تندبهم المحكمه لمحاوله الصلح بين الزوجين و ان تعذر الصلح فأن الحكم يسجل ذلك فى تقريره و تحكم المحكمه بالتطليق للخلع . 

و يعتبر الخلع من اسرع و اضمن طرق اللجوء للمحكمه لطلب الانفصال فهذا النوع من الدعاوى لا يحق للزوج فيه استئناف الحكم امام محكمه الاستئناف العالى و لكن تضيع من الزوجه حقها فى النفقه الزوجيه و الموخر و نفقه العده و المتعه . و تلتزم برد مقدم الصداق المدون فى قسيمه الزواج و غالبا يكون ميلغ ( واحد جنيه ) . و عاده تنتهى دعاوى طلب التطليق للخلع فى حوالى خمس شهور 

و هذه هى ابرز الطرق القانونيه لطلب التطليق من المحكمه 

و سنوالى شرح كل حاله بالتفصيل فى الموضوعات التاليه

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قانون الايجار الجديد القانون رقم 164 لسنه 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر

 قانون الايجار الجديد  القانون رقم 164 لسنه 2025  بشأن بعض الاحكام المتعلقه بقوانين ايجار الاماكن و اعاده تنظيم العلاقه بين المالك و المستأجر  اهم النقاط  اولا : انتهاء عقود الايجار بعد سبع سنوات بالنسبه للغرض السكنى ، و بعد خمس سنوات لغير الغرض السكنى . ثانيا : تشكل فى كل محافظه لجان لتحديد سعر الايجار خلال المده المذكوره بخصوص اغراض السكنى  بناء على الموقع ، و مستوى البناء ، و المرافق ، شبكه المواصلات ، و الخدمات بأنواعها . ثالثا : بدايه من شهر سبتمبر 2025 يكون سعر الايجار :- * المناطق المتميزه بواقع 20 ضعف الايجار الحالى و بحد ادنى 1000 جنيه . * المناطق المتوسطه و الاقتصاديه 10 اضعاف الايجار الحالى و بحد ادنى 400 جنيه للمناطق المتوسطه و 250 جنيه للمناطق الاقتصاديه و يلتزم المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيه من بدايه شهر سبتمبر 2025 و فى حاله وجود فرق عند تسعير المنطقه يلتزم بسداده على اقساط شهريه خلال مده مساويه للمده التى استحقت عنها . رابعا : يكون الايجار من اول شهر سبنمبر 2025 لأغراض غير السكنى خمسة امثال القيمه الايجاريه الحاليه بزياده سنويه 15 % . خامسا : ...

هدايا الخطبه و الشبكه فى حاله العدول عن الخطبه

 يتقدم طالب الزواج للبنت التى يرغب بالزواج بها بشبكه من الذهب او غيره و يتقدم بهدايا حتى الزواج و هذا تصرف لا يخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه و انما تنظمه قانونا نصوص عقد الهبه التى ينظمها القانون المدنى . مما يوضح لنا  ان طالب الزواج غير ملزم بتقديم تلك الهدايا و لكن اذا قدمها . تصبح هبه يدويه  فأن لم يتم الزواج و تم العدول عن الخطبه ففى هذه الحاله يكون استرداد الشبكه و الهدايا يخضع لاحكام القانون المدنى و من ثم يحق لطالب الزواج فى حاله العدول استرداد كل ذلك و لكن يشترط ان تكون الهدايا و الشبكه موجودين بالفعل فأن كانت تلك الهدايا قد اهلكت فلا يجوز المطالبه بها لان الرجوع فى الهبه يشترط وجود الشئ بالفعل . لانه فى حاله فسخ الخطبه يحدث تعنت من المخطوبه و اسرتها و قد قدر المشرع ذلك فالخلاصه ان تمكن الطالب من اثبات عدم هلاك الشبكه و الهدايا فيجوز له استردادها عينا او استرداد قيمتها نقدا و هو ما يسمى التنفيذ بطريق التعويض  و يجوز اثبات الرجوع فى الهبه بجميع طرق الاثبات المقرره قانونا . و لكن اذا ادعت الخطيبه هلاك الشبكه و الهدايا فيتعين عليها اثبات ذلك فأن عجزت عن اثبات كيف...

التعويض نتيجه اهمال الرعايه الطبيه للطلاب و الخريجين ضد وزاره الداخليه

  اقام المستأنفين الدعوى رقم 1034 لسنه 2024 تعويضات القاهره الجديده بموجب صحيفه و طلبو فى ختامها بالزام المستأنف ضدهم بصفتهم بأن يودوا تعويضا عن عن الاضرار الماديه و الادبيه و الاضرار الموروثه و التى اصابت المستأنفين من جراء موت مورثهم ، و الزامهم بأداء تعويض للمستأنفين عن تفويت الفرصه فى ربح محقق الوجود + ربح وجوده فى المستقبل حتميا ، و المستأنفين يتركو امر تقدير التعويض لعداله المحكمه . و ذلك بسبب وفاه مورثهم الطالب بمعهد معاونى الامن الذى كان ضمن الدفعه التاسعه التابعه للسريه السابعه بمعهد معاونى الامن بوادى النطرون بالبحيره و الذى اجتاز كافه الاختبارات الطبيه و البدنيه و تم قبوله بالمعهد بتاريخ 17 / 9 / 2024   ( مما يوكد لنا بما لا يدع مجالا للشك فى ان المتوفى كان على درجه صحيه لائقه و الا لما كان قد تم قبوله بالمعهد ) . والتحق الطالب بالمعهد الا انه توفى يوم 29 / 9 / 2025 نتيجه الاهمال الطبى و مخالفه القوانين المنظمه لوجود الطالب بالمعهد و تركه ينازع الموت دون علاج او حتى متابعه طبيه من متخصص .  فبناء على اقوال الشهود فى تحقيقات النيابه العامه حول واقعه ال...