التعويض نتيجه القبض على المواطن بسبب تشابه الاسماء مع اسم المتهم الحقيقى

 ماذا تفعل فى حاله تم القبض عليك بسبب تشابه اسمك مع اسم شخص اخر متهم فى جنايه او جنحه ؟

من المشكلات التى تواجه اداره تنفيذ الاحكام بوزاره الداخليه المصريه و المواطن ايضا فقد يتم القبض على شخص و هو ليس المعنى بالاتهام . و للأسف يتم القبض عليه و يستغرق الافراج عنه يوم او اثنين او اكثربالاضافه الى دفع اتعاب محامى و خلافه من المصاريف حتى تمام الافراج عن الشخص المقبوض عليه بسبب تشابه الاسماء .

فا القانون فى هذه الحاله اباح حق التعويض لمن يقبض عليه بسبب تشابه اسمه مع اسم متهم حقيقى و ذلا للأسباب الاتيه :-

1 - ان الماده 54 من الدستور المصرى تنص على ان ( الحريه الشخصيه حق طبيعى و هى مصونه لا تمس و فيما عدا التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق .

2 - و ايضا نص الماده 99 من الدستور المصرى على ان :-

كل اعتداء على الحريه الشخصيه  او غيرها من الحريات العامه التى يكفلها الدستور و القانون جريمه لا تسقط الدعوى الجنائيه و لا المدنيه الناشئه عنها بالتقادم و تكفل الدوله تعويض عادلا لمن وقع عليه اعتداء .

3 - نص الماده 163 من القانون المدنى على :-

كل خطأ سبب ضررا يلزم من ارتكبه بالتعويض .

و من حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد اوجب حمايه و صيانه الحريات الشخصيه و حظر المساس بها او الاعتداء عليها و اوجب ان يكون القبض او الحبس او التفتيش بأمر قضائى .

مما يرتب على وزاره الداخليه ممثله فى السيد وزير الداخليه بصفته مسؤليه تقصيريه تقتضى التعويض الجابر للضرر بالنسبه للمتضرر 

و من المستقر عليه فقها و قضاة :-

1 - على ان التعويض فى الاصل جزاء على خطأ مدنى مثله مثل العقوبه الجنائيه بالنسبه للخطأ الجنائى و الالغاء بالنسبه لعدم مشروعيه القرار الادارى .

2 - ان التعويض يكون جابر للضرر الذى تم بناء على حدوث خطأ من جهه الاداراه ممثله فى وزاره الداخليه طالما انه توافر فى حقها جميع اركان المسؤليه التقصيريه و هى 

اولا : حدوث الخطأ :-

يتمثل فى ان المعلومات الموجوده على جهاز المعلومات بوزاره الداخليه مبهمه و غير واضحه المعنى فيتعين عليها اذا ارادت القبض على مواطن بواسطه الكشف الجنائى على المطلوبين جنائيا او امنيا بواسطه الحاسب الالى ان تسجل بيانات من شأنها ان لا يقع خطأ و يتم القبض على شخص اخر . فمن غير المعقول ان نقبض على شخص بناء على الكشف عن اسمه الرباعى فقط .

بل يتعين على جهه الاداره ان تسجل بيانات اوضح بكثير من ذلك و من هنا تحقق ركن الخطأ .

ثانيا : وقوع الضرر :-

وقع الضرر هنا نتيجه قيام جهه الاداره بالقبض على مواطن غير مطلوب جنائيا و ذلك بسبب تشابه اسمه مع اسم اخر مطلوب امنيا على الحاسب الالى لوزاره الداخليه و لا يوجد على الجهاز سوى الاسم الرباعى فقط و غير مدون رقم قومى او عنوان واضح او ما شابه . 

ثالثا : تحقق علاقه السببيه بين الخطأ و الضرر :-

كما هو متفق عليه فى قضاء التعويض ان رابطه السببيه تتحقق بمجرد انه لا يمكن تصور وقوع الضرر لولا حدوث الخطأ 

فلولا المعلومات الناقصه على الحاسب الالى لما تم القبض على الشخص الخطأ ة الحاق الضرر المادى و الادبى به 

و بناء على ما سبق و على ما ينطبق على كل حاله بما فيها و بتفاصيلها يتحدد مبلغ التعويض الذى تحكم به المحكمه .